الأسئلة الشائعة English

الحكومة الخضراء

القائمة الجانبية

    تحرص وزارة العمل على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت، وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة، وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة، فقد أضحت وزارة العمل من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتمادا كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها، حيث أعلنت الوزارة أن جميع المعاملات التي تتم فيها وفي مكاتبها في المناطق ستكون إلكترونية عبر الإنترنت ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها ويأتي برنامجا نطاقات وحافز كأكبر دليل على قطع الوزارة شوطا كبيراً في التحول نحو تطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية، حيث تتم جميع إجراءات التسجيل والمتابعة فيهما بطريقة آلية، كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، والترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها.

     


    وقد استحدثت الوزارة في العام 1432 عدة خدمات إلكترونية أهمها خدمة نقل العمالة بين أفرع الرقم الموحد وخدمة نقل خدمة العمالة من صاحب عمل لصاحب عمل آخر وخدمة إدارة صلاحيات المفوضين إضافة إلى خدمة الاستقدام الإلكتروني لمنشآت النطاق الممتاز الممتاز (سيتم إطلاقها قريبا) وخدمة تقييم المنشآت لمعرفة النطاق وخدمة تغيير نشاط المنشأة إلى جانب خدمة تغيير مهنة العامل وخدمة إصدار رخص العمل.

     


    وللوصول إلى تقديم خدمات راقية لموظفيها بدون أوراق، أعلنت الوزارة عن نظام التواصل الداخلي الإلكتروني الذي من شأنه الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، وذلك للوصول إلى تقديم خدمات راقية لهم بدون أوراق، من خلال خطوات محددة أهمها، المكتب الافتراضي للموظف نحو وزارة بلا أوراق، وذلك بتفعيل التعامل الإلكتروني الذي سيوفر الجهد والوقت، إضافة إلى نظام المراسلات الإلكترونية (نظام الاتصالات الإدارية الجديدة)، وكذلك نظام الموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية للموظفين ثم التواصل الشامل،كما أن هناك ربطا إلكترونيا بين وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية المعنية التي تشمل وزارة العمل، وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التعليم العالي(الجامعات والكليات السعودية)، وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات والأمانات)، وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي)، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية".

     

    كما تعتزم وزارة العمل إطلاق "خدمة أجير" لتحسين عمل العمالة بالمملكة قربياً والذي يهتم بتنظيم عمل العمالة بالمملكة، ويهدف النظام للحدّ من المتاجرة بالتأشيرات،وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية، جاء ذلك خلال الورشة التعريفية للخدمة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مدينة الرياض بحضور عدد من القيادين بالوزارة، وممثلي شركات الاستقدام.

    يذكر أن الوزارة فرغت من إطلاق المرحلة الاولى من الخدمة عبر منظومتها الإلكترونية، والتي ربطت شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة لضمان فاعليته على أرض الواقع، بما يعود على الحراك التنموي والاقتصادي السعودي بالأثر الإيجابي

    هل أعجبك المحتوى ؟

    +1
    0
    -1